ماهیت قراردادهای اتصال متقابل از منظر فقه امامیه و حقوق اسلامی

قراردادهای اتصال متقابل که با ورود و گسترش خدمات مخابراتی در کشورهای اسلامی به عنوان یک نهاد حقوقی جدید به نظام حقوقی کشورهای اسلامی که همان فقه است وارد شده اند؛ می بایست با توجه به قواعد و فروعات فقه مطالعه شده تا بتوان آنها را در نظام فقه بومی سازی نمود. این قرارداد جهت ایجاد تعهداتی بین دو طرف منعقد می شود که حقوقی را برای هریک از طرفین و تکالیفی را برای آنها ایجاد می نماید لذا با توجه به تعاریف موجود در فقه می توان این قرارداد را جزء عقود لازم در نظام فقه شناسائی نمود. با انعقاد قرارداد اتصال متقابل و فراهم شدن مقدمات آن و اجرا شدن قرارداد، کاربران یک شبکه ی مخابراتی می توانند از طریق استفاده از تجهیزات و امکانات متعلق به شبکه مخابراتی دیگر با کاربران آن شبکه ارتباط برقرار نمایند و از آنجا که این ارتباط به صورت دو طرفه است آنرا اتصال متقابل می نامند. لذا در این فرایند هریک از طرفین با تملیک بخشی از منافع شبکه خود به طرف دیگر امکان دسترسی وی را به شبکه خود مهیا می سازد. بنا بر این این بخش از فرایند اتصال متقابل مطابقت کامل با تعریف فقهی از قرارداد اجاره که تملیک منفعت است داشته و در فرایند بومی سازی می توان آنرا در نهاد اجاره نظام فقه درج نمود. جهت ایجاد بستر اتصال متقابل که مقدمه و لازمه ایجاد دسترسی می باشد لینکها و تجهیزات بسیاری باید توسط طرفین نصب و راه اندازی شوند که پس از نصب آنها از یک سو هردو طرف از آنها منتفع شده و از سوی دیگر حقوق مالکانه نسبت به آنها دارند که این حقوق در بسیاری از موارد به صورت مشاع می باشد و این فرایند نیز مطابقت با تعاریف ارائه شده از عقد شرکت در عقود اسلامی دارد. لذا می توان قرارداد اتصال متقابل را تلفیقی از دو عقد اجاره (به صورت متقابل) و عقد شرکت بر شمرد و از اینطریق قوانین آمره موجود در این عقود را در قرارداد اتصال متقابل نیز لازم الاجرا دانست. کلمات کلیدی: اتصال متقابل، اپراتور، عقد اجاره، عقد شرکت، عقود معین، عقود غیر معین.